الصفحة الرئيسية سجل الزوار راسلنا من نحن
الجديد : العنصر يحذر من حلِّ مجلس النواب وتغيير رئيس الحكومة *** العنصر: تشبث بنكيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية سيؤدي إلى أزمة سياسية *** جمعية حقوق وعدالة تنظم مائدة مستديرة حول: ''ظاهرة زواج القاصرات، مشاكل و حلول'' *** رئيس جماعة شقران سيفقد الرئاسة والعضوية في المجلس الجماعي بسبب ترشحه بلون سياسي آخر *** كيفية تغيير العالم .. أو .. عودة شبح كارل ماركس . *** الحكومة (متخوفة) من إعلان أجور رؤساء الجهات.. *** المغرب .. ضمن البلدان الأكثر غلاء في سعر المحروقات *** نكسة حقوقية جديدة.. “NOVACT” ترحل من المغرب إلى تونس لهذه الأسباب *** مندوبية التخطيط: 59% من "الأطفال العاملين" يمارسون أشغالا خطيرة *** الحجاجي : المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس جماعة امرابطن في وفاة مواطنة من دوار اعرناسن *** الجامعة الوطنية للتعليم(ت. د.) ترفض بالمطلق مرسوم التشغيل بالعقدة *** رئيس حماعة امرابطن: ما يحدث حملة انتخابية بحسابات سياسية تستهدفه وحزبه *** أزمة أحزاب اليسار بالمغرب . . إلى أين ؟ *** خالد اشيبان : بنكيـران أو الطوفـان . *** إحالة رئيس جماعة إمرابطن بإقليم الحسيمة على الأجهزة التأديبية ***
القائمة الرئيسية
صوت وصورة



































 

عداد الزوار
المتصلون حاليا :

زائر

الذين تواجدوا اليوم :

زائر

مجموع الزيارات :


الحجاجي : المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس جماعة امرابطن في وفاة مواطنة من دوار اعرناسن
الكاتب : فاروق الحجاجي      بتاريخ : 2016-06-15      عدد مرات القراءة : 1235

حسب القانون التنظيمي الجديد للجماعات 113.14 فان القضاء الإداري وحده يختص بمحاسبة رئيس وأعضاء المجالس الجماعية على أفعال تم ارتكابها أثناء ممارسة مهامهم، او إبطال قرارات ومقررات غير قانونية، فقد جاء في المادة 63 من ق.ت.ج" أن القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس وكذلك التصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية....." في إطار الرقابة على الأعمال والأشخاص، بعد إحالة الأمر عليه من طرف عامل العمالة آو الإقليم حسب الحالة.

بمعنى أن إقالة عضو جماعي اوعزل الرئيس ونوابه آو توقيفهم او حل مجلس جماعي لم يعد من اختصاص السلطة الإدارية الممثلة في وزارة الداخلية، بل من اختصاص القضاء الاداري، مع التقليص من حجم الرقابة، التي أصبحت تنصب على مراقبة الشرعية واحترام القانون دون الرقابة على المشروعية والملاءمة، خلافا لما كانت تنص عليه المادة 68 من الميثاق الجماعي السابق المعدل.

فبالنسبة للرقابة التي تطال ممارسة رئيس المجلس لمهامه تنص المادة 64 من ق.ت.ج  في فقرته الثانية على مايلي: إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عليه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه، داخل اجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل...ويجوز للعامل او من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية ...اوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمرمن مجلس الجماعة او عزل الرئيس او نوابه من عضوية المكتب آو المجلس...وتبث المحكمة في الطلب داخل اجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة...ولا تحول إحالة الآمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية،عند الاقتضاء.

بناء على ما سبق يتبين أن مسؤولية رئيس جماعة امرابطن ثابتة في ارتكابه فعلا مخالفا للقوانين، وليس قانونا واحد، الأول هو القانون التنظيمي للجماعات نفسه الذي يحكم عمل المجلس ورئيسه، من خلال عدم احترام مبدأين أساسيين من مبادئ تسيير المرافق العمومية الجماعية، وهما مبدأ استمرارية المرافق العمومية، ومبدأ مساواة المواطنين في الاستفادة من خدمات هذه المرافق، فالمادة 83 من ق.ت.ج اعتبرت أن نقل المرضى والجرحى وحفظ الصحة العمومية، مرفق من مرافق القرب الجماعية، ويجب إحداثه وتجهيزه بالتجهيزات بما فيه إحداث المكتب الصحي الجماعي وتوظيف طبيب بالجماعة واقتناء سيارتي الإسعاف ونقل الأموات وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة، ونفس الشيء بالنسبة  للمادة 92 من ق.ت.ج التي حددت من بين اختصاصات المجلس إحداث وتنظيم المكاتب الصحية لحفظ الصحة، ونفس الصيغة وردت في المادة 100 بالنص على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة، وهي صلاحيات واسعة كما هي محددة في المراسيم والنصوص التنظيمية الاخرى ذات الصلة، يمارسها الرئيس عبر اتخاذ القرارات التنظيمية وتدابير الشرطة الفردية المتمثلة في الإذن او الامر او المنع، ودون الرجوع الى مداولة المجلس الجماعي، وهذا كله من اجل ضمان ديمومة الرفق العام المحلي ومساواة المواطنين امامه، وتقديم الخدمة في اقصى شروط الفعالية والنجاعة وعدم العمل بصفة متقطعة، وقد ارتقى المشرع بمبدأ استمرارية المرفق العام إلى مبدأ دستوري تعبيرا منه عن الفكرة السياسية باستمرارية الدولة، وحتى الصعوبات المالية او تلاشي عتاد، فإنها لا تشكل مبررا مقبولا تقدمه الإدارة المحلية لايقاف تسيير المرفق، فهي ملزمة بالحرص على ديمومته ، وتلبية الحاجيات التي تتطلبها المصلحة العامة، حسب رأي القضاء الإداري. أما مبدأ مساواة المواطنين أمام المرافق العمومية فهو أيضا مبدأ دستوري تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون، وعليه يحق للمرتفقين المساواة في ولوجها ، وحتى في حالة وجود شروط لفئة او صنف من المرتفقين وخصصت لهم معاملة تفضيلية يجب ان تشمل هذه المعاملة مجموع الأشخاص المكونة لهذا الصنف، كما يحق لهم المساواة أمام الأعباء التي يفرضها القانون من الرسوم والإتاوات كمقابل للخدمة، وتطبيق نفس القوانين والنصوص التنظيمية.

هذا فضلا عن القانون الجنائي الذي يعاقب على عدم تقديم مساعدة لشخص او اشخاص في خطر، بالنسبة للأشخاص العاديين ناهيك عن رئيس جماعة يتوفر على الأدوات والوسائل المادية والقانونية للتدخل في كل زمان ومكان، وكل امتناع عن تقديم الخدمة او المساعدة يعتبر اخلالا بالسير العادي لمصالح الجماعة، وتجاوز لمبدأي ديمومة المرفق ومساواة المواطنين أمام المرفق العام المحلي ، توجب على سلطة الرقابة الإدارية الممثلة في عامل الاقليم التدخل وإحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من اجل البث في وجود حالة الامتناع وتكييف المادة 76 من القانون التنظيمي للجماعات مع حالة جماعة امرابطن.

أما في مخالفة رئيس جماعة امرابطن للأنظمة الجاري بها العمل، فإن ذلك ثابت ايضا بدليل أنه، وقبل أيام من هذا الحادث اصدر الرئيس قرارا تنظيميا حدد شروط وكيفيات استغلال سيارة الإسعاف وأحدث رسما جبائيا مقابل خدماتها، كما تنص على ذلك المادة 94 من ق.ت.ج ، لكن رغم ذلك امتنع حسب ما جاء في تصريح زوج الهالكة عن تنفيذه بحجة أن سائق السيارة غير موجود، بل الخطير في الآمر ان الرئيس امتنع عن تقديم الخدمة لهذا المواطن بحجة أن الملف الطبي للمعنية بالأمر يؤكد ان حالتها الصحية ميؤوس منها، وانه لم يرفض طلب الزوج بل طلب منه اخذ تأشيرة من طبيب المركز الصحي ...حسب ما صرح به لأحد المواقع الالكترونية، وهنا تطرح أيضا مسؤولية علاقة المركز الصحي بالجماعة، وما إذا كانت هناك اتفاقية تعاون بين الطرفين في مثل هذه الحالات.

كل هذا وغيرها من الحجج والقرائن القانونية والاثباتية كفيلة بالقضاء أن يكشف عنها أثناء التحقيق، في حالة ما اذا أحال عليها عامل اقليم الحسيمة القضية بعد توصله بإيضاحات كتابية غير مقنعة من طرف رئيس المجلس، وهذا اقل شيء يمكن ان يقوم به السيد العامل في اقرب وقت ( آي طلب توضيحات حول القضية) ومن ثم اصدار بيان توضيحي للرأي العام في حالة اقتناعه بالحجج التي أدلى به رئيس الجماعة من خلال التوضيح، فيما يبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 

فاروق الحجاجي: إطار إداري بجماعة امزورن




التعليقات (0 تعليق ) إضافة تعليق

إضافة تعليق
إسمك الكامل
بريدك الإلكتروني
التعليق
كود الأمان
أعد كتابة الكود الموجود في الصورة

اعلانات

منبر الكتاب والآراء







إقرأ أيضا داخل القسم الحالي
أزمة أحزاب اليسار بالمغرب . . إلى أين ؟

خالد اشيبان : بنكيـران أو الطوفـان .

فشل تسيير الوحدات السياحية بالمناطق الشمالية

أقصبي يهدم أسس الوهم الاقتصادي لحكومة بنكيران

الشعوب العربية بين مطرقة الاستبداد وسندان التطرف والإرهاب

الأكثر قراءة
مشروع الجهوية المتقدمة يقسم المغرب إلى 12 جهة ويدمج الريف مع الشرق

أسماء محفوظ الفتاة التي قهرت الرئيس مبارك

رفاق نبيلة منيب يطالبون بمحاكمة بلطجية النظام ويعلنون رفضهم للقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية

كتاب (الكوربيس: مسيرتي نحو الحقيقة والعفو) للدكتور محمد لشقر

الطماطم أو البندورة.. تاريخها .. فوائدها.. وقيمتها الغذائية

صورة الأسبوع/مونوليزا الأزمنة الحديثة
نقطة نظام !

كاريكاتور
دراسة حول ضريح سيذي امحند اوموسى

vient de paraître

ملف الجهوية
إعلانات


تواصل
          
احصائيات الزوار
free counters